وقتی احکام اعدام دادخواهی را غیرممکن می کند

دادخواهی اصلی‌ترین مفهوم در مناسبات حقوقی و قضایی‌ست، اینکه شهروندی که مورد تعدی و تعرض مالی و جانی دیگر یا دیگرانی قرار گرفته بتواند با طرح شکایت و دعوی خود، دست‌کم بخشی از حق پایمال‌شده خود را بازیابد. اما امکان این اصلی‌ترین رکن یک دستگاه قضایی در سیستم حقوقی جمهوری اسلامی ایران گم‌شده است. دستگاه قضایی ایران با صدور احکامی مثل اعدام و قطع دست و شلاق عملی بن‌بستی‌ است که شما را برای مراجعه به خود با یک دیلمای اخلاقی روبرو می‌کند. چگونه؟ چندی پیش زنان ایرانی در شبکه اجتماعی توییتر از تعرض‌ها و تجاوزهای هرروزه‌ای که تجربه کرده‌اند و می‌کنند، نوشتند. در این روایت‌ها هویت یک متجاوز سریالی که با بیهوش کردن و مست کردن قربانیان خود به آن‌ها تجاوز می‌کرد برای همه روشن شد. حتی نیروی انتظامی و پلیس هم وارد کار شد و ضمن بازداشت فرد از آزاردیدگان درخواست کرد که برای بازشدن پرونده و رسیدگی قضایی اقدام به طرح شکایت کنند. منتها خیلی از زنانی که مورد آزار این متجاوز قرار گرفته بودند، چون می‌دانند با طرح شکایتشان احتمالا حکم صادره برای او اعدام است، ترجیح می‌دهند تن به این کار ندهند و از حق دادخواهی خود می‌گذرند.

اینکه یک سیستم حقوقی عملا شما را به شریک قتل عمدی تبدیل می‌کند یکی از اصلی‌ترین باگ‌های سیستم حقوقی ایران برای دسترسی به عدالت است. ماجرا وقتی غم‌انگیز‌تر می‌شود که با استناد به مفهومی فقهی به‌نام «ولی دم» شما را مجبور می‌ ـ کنند به‌عنوان پدری که پسرش در یک درگیری توسط پسری دیگرش کشته شده، چهارپایه اعدام را از زیرپای پسر بازمانده و مرتکب قتل بکشد. متاسفانه این مفهوم هم به‌تازگی تبدیل به راهکاری برای جمهوری اسلامی شده تا اعدام‌های سیاسی را زیر نام قصاص لاپوشانی کند. پرونده نوید افکاری، کشتی‌گیر ۲۷ ساله‌ای که با پرونده‌ ـ سازی متهم به قتل و سپس به همین دلیل اعدام شد، یکی از همین پرونده‌هاست. در این پرونده جمهوری اسلامی حتی مجال گرفتن رضایت از خانواده مقتولی که کشته‌ شدنش را به گردن نوید انداخته بودند، نداد و درحالیکه اقداماتی دراینباره صورت گرفته بود، بدون اعلام قبلی به خانواده او را اعدام کردند.

یکی از مواردی که به‌ راحتی جمهوری‌اسلامی اعدام‌ هایش را به‌ اسم قصاص پنهان می‌کند. اعدام همجنس‌گراها به‌نام متجاوز و به‌جرم تجاوز است. حقیقت این است که سال‌ هاست همجنس‌گراها در ایران زیر خطر اعدام هستند و خیلی‌هایشان طناب دار به گردنشان آویخته شده اما اغلب این پرونده‌ها به ‌نام تجاوز مختومه و ثبت شده‌اند. در چنین پرونده‌هایی معمولا یکی از دو طرف برای فرار و رهایی از اعدام مدعی می‌ ـ شود که شریک جنسی و پارنترش بدون رضایت و خواست او به او تعدی کرده است. چون تنها در این صورت است که می‌تواند از چهارپایه اعدام پایین بیاید.

سال‌هاست فعالین مدنی در ایران خواستار لغو صدور حکم اعدام در دستگاه قضایی و جایگزینی مجازات‌های دیگر هستند، اما با بازداشت و زندان و برچسب‌های جاسوسی و ضدنظام بودن مواجه شده‌اند. جمهوری اسلامی حتی از اعدام کودکان نیز نمی‌گذرد و نوجوانانی که در سنین پایین مرتکب قتل شده‌اند را تا ۱۸ سالگی در زندان نگه می‌دارد تا با رسیدن به سن ۱۸ سالگی طناب دار را به گردن آن‌ها بیندازد.

چرا ایرانی‌ها به نهنگ‌های در گل مانده شبیه ‌شده‌اند؟

یکی از پیچیدگی‌ها اساسی در عدم توانایی جامعه ایرانی برای بیرون رفتن از وضعیت موجود و اسارت تحت یک سیستم توتالیتر و الیگارشیک است، نبود یک اپوزیسیون با سازمان‌دهی اصولی و قوی و رسانه‌های فارسی‌زبان برای انتشار اخبار مرتبط با سرکوب و بازداشت‌ها و اعدام‌هاست. واقعیت این است که جمهوری اسلامی از همان ابتدای تاسیس در فوریه ۱۹۷۹، قلع و قمع هرگونه ندای مخالف و حتی نقدی را شروع کرد و با شدیدترین سرکوب‌ نیروهای اپوزیسیون ار هر جناج فکری غیر از خودش که کشتار هزاران‌ تن در تابستان ۱۹۸۴ نقطه اوج آن بود اپوزیسیون جنگ هشت‌ساله با عراق را به اتمام رساند و پایه‌های خود را محکم کرد.

متاسفانه در ادامه این چهل سال نیروهای اپوزیسیون به دلایل متعدد و انشعابات فکری و ترورهای برون مرزی دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی، عملا بدنه منسجم و قابل کارکردی ندارد و ما می‌بینیم که پس از چهار دهه و مهاجرت عده کثری از مخالفان و شهروندان منتقد به خارج از کشور، همچنان در یک سازمان‌دهی حرکت اعتراضی ساده جلوی سفارت، با مشکل مواجه می‌شویم. درحالی که هر کنش و پراکسیس اجتماعی نیازمند همراهی جمعی عملی در سطوح اجرایی و قابل کارکرد است. وضعیت اسفناک اپوزیسیون به‌جایی رسیده که نه‌تنها در همراهی و همکاری برای تامین وثیقه‌های سنگین بازداشتی‌ها یا رسیدگی به خانواده‌های زندانیان نمی‌تواند نقش داشته باشد که هیچ کنش و عمل اروجینال و اصیلی را هم از آن‌ شاهد نیستیم.

در آخرین نمونه تلاش اپوزیسیون برای شکل‌دهی به جریانات اعتراضی، آن هم درست زمانی که در زمانی که اعتصابات کارگری در بخش‌های گسترده‌ای از کشور در جریان است، فرشگرد یک حزب خواهان حکومت پادشاهی مشروطه،‌ پیشنهاد رفتن به پشت‌بام‌ها و سوت‌زدن اعتراضی به‌صورت برنامه‌ای منظم در ساعت مشخصی از هر شب را می‌دهد. وضعیت در بین اعضای اپوزیسیون معروف به چپ و خواهان اقتصاد سوسیالیستی هم چندان خوب نیست و متاسفانه بخش قابل توجهی از آن‌هایی که خود را نزدیک به خوانش‌های سوسیالیستی می‌دانند در قضاوتی اشتباه و تحت تاثیر پروپاگاندای ضد امپریالیستی جمهوری اسلامی، این حکومت را نقطه مقابل سیاست‌های استثماری و امپریالیستی می‌دانند و در ضدیت با آمریکا و سیاست‌های نولیبرالی روی به حمایت از یکی از مستبدترین و در عین حال سرمایه‌مدارانه‌ترین حکومت‌های خاورمیانه آورده‌اند.

این پروپاگاندای ضد امپریالیستی جمهوری اسلامی بعضا حتی خود فعالان غربی را هم به اشتباه می‌اندازد و ما می‌بینیم که امثال چامسکی و ژیژک حتی با رسانه‌های رسمی این سیستم سانسورزده در نقد آمریکا مصاحبه می‌‌کنند. متاسفانه حتی دولت‌های لیبرال غربی هم جای کار و فضای لازم را برای فعالیت به اپوزیسیون واقعی جمهوری‌اسلامی نمی‌دهند و همیشه تنها فضا یا در دست حرکت‌های نمایشی‌ست یا دست امثال سازمان مجاهدین خلق که عملا توانایی همراه کردن افکار عمومی ایران را به دلیل سوابق خود ندارند.

رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از ایران هم عملا به تریبون رفورمیست‌ها و اصلاح‌طلبان بدل شده‌اند و از بی‌بی‌سی فارسی تا ایران‌اینترنشنال و صدای آمریکا، ما تکرار همان گزارش‌هایی که خود جمهوری‌اسلامی بیرون می‌دهد را با ادبیات نقادانه ملایمی می‌شنویم. حتی مهمانان و کارشناسانی که مثلا برای رعات بی‌رطفی در روایت یک رویداد به این شبکه‌ها دعوت می‌شوند، از فرهنگ وصال گرفته تا محمدعلی نجاح. تریبون این رسانه‌ها دست افرادی‌ست که عملا از جمهوری‌اسلامی می‌خواهند معترضان را به صلیب بکشند و آن‌ها را غیرعادی می‌خوانند. حتی اخبار مربوط به همه‌گیری اعتصابات در ایران، به‌صورت خبر نرم و در دل هزاران خبر از سلبریتی‌ها و به‌صورت منفک و جداگانه بازخوانی می‌شوند تا هیچ‌گونه هم‌افزایی را برای بیننده تداعی نکند.

نبود یک رسانه مستقل و خبرنگارانی که واقعیت‌های ایران و سرکوب‌ها را به‌صورت روتوش نشده به دنیا مخابره کنند، عملا توانایی همراه کردن دیگر دولت‌ها را برای ایستادن در مقابل سرکوب‌ها از جامعه ایران گرفته است و حتی هیچ‌گونه همدلی‌ای را در جامعه جهانی نسبت به کشتار بی‌رحمانه کولبران و معترضان و اعدام‌های هرروزه‌اش برنمی‌انگیزد. حتی در سه هفته‌ای که اینترنت ایران در هنگام اعتراضات قطع شد، هیچ واکنش جدی‌ای از سوی سازمان‌های بین‌المللی را شاهد نبودیم. سازمان‌های بین‌المللی‌ای که اتفاقا با پس‌فرستادن معترضان فراری به ایران آن‌ها را زیر حکم اعدام قرار داده‌اند.

حتی رسانه‌ای شدن نام زندانیان و اعدامی‌ها عملا ناعدلانه رقم می‌خورد و ما درباره زندان‌ها و زندانیان شهرستان تا روز آخر که پای چوبه دار می‌روند حتی نامی نمی‌دانیم و این در حالی‌ست که سازمان‌های ایرانی حقوق‌بشری برای زندانی‌های تهران اخبار جعلی اعتصاب ۷۲ نفره را رسانه‌ای می‌کنند و وقتی هم موضوع از سوی خود زندانیان تکذیب می‌شود، نیازی به پاسخ‌گویی دراینباره نمی‌بینند.

واقعیت این است چه در دهه دهشتناک ۸۰ میلادی و چه پس از آن مردم ایران از حاشیه‌های مشهد و قزوین و اسلام‌شهر گرفته تا خیابان‌های مرکزی شهر تهران بارها به خیابان آمده‌اند و به ستم و سرکوب اعتراض کرده‌اند و همیشه هم با شدیدترین سرکوب‌ها و شلیک مسقیم نیروهای امنیتی مواجه شده‌اند، اما عمده رسانه‌های فارسی و رسانه‌های غربی به مدد خبرنگارن نزدیک به رفورمیست‌ها اخبار شاد و رنگی از ایران را در گاردین و لوموند منتشر می‌کنند و جای پرداختن به کشته‌شدن مردم به‌دلیل درخواست آب آشامیدنی، گزارشی از سبک زندگی هیپی‌ها در جنوب ایران منتشر می‌کنند. در چنین وضعیتی این مردم ایران هستند که هم‌زمان زیر چکمه‌های سرکوب داخلی و نادیده‌گرفتن خارجی و البته تحریم‌ها له می‌شوند و پشت پرده مذاکرات سیاست‌مداران غربی و بگوبخندهایشان با امثال محمدجواد ظریف برای استعمار بیشتر و امتیازگیری از جمهوری‌اسلامی ادامه دارد.

یا از نداری با بنزین خودت را می‌سوزانی یا اگر به بنزین سه‌هزارتومنی اعتراض کنی اعدامت می‌کنیم!

داستان از پنجشنبه در آبان‌ماه شروع شد! آن هم نیمه‌شب پنجشنبه و وقتی بدون اعلام قبلی و اطلاع‌رسانی به‌شهروندان با تصمیم دولت حسن روحانی نرخ بنزین در ایران از لیتری ۱۰۰۰ تومان به لیتری ۳۰۰۰ تومان افزایش پیدا کرد. مردمی که تا پیش از این افزایش قیمت ناگهانی ۲۰۰ درصدی هم زیر بار فشار اقتصادی و معیشتی اقتصاد فشل و از کارافتاده ناشی از ناکارآمدی و فساد داخلی و تحریم‌های خارجی له شده‌ بودند، می‌دانستند این‌بار از تاثیر دومینووار این بالا رفتن تصاعدی قیمت بنزین روی کوچک و بزرگ زندگی‌شان، راه فراری ندارند و قطعا بیشتر از قبل فقیر خواهند شد و زندگی برایشان سخت می‌شود. پچ‌پچ‌ها حضوری و در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی شروع شد. همه می‌دانستند باید کاری کنند و حرفی بزنند. قرار‌مدارها گذاشته شد تا روز شنبه همه در اعتراض به این تصمیم شبه‌راه‌زنانه دولت که نیمه شب پیش از روز تعطیل هفته اجرایی شده در خیابان‌ها و اتوبان‌ها ماشین‌ها را خاموش کنند و دست‌کم چندساعتی اعتصاب خیابانی راه بیندازند. همین حرکت ساده هم از سوی جمهوری سلامی قابل پذیرش نبود و سرکوب‌ها شروع شد. سرکوب‌هایی که مردم را خشمگین‌تر و اعتراضات را دامنه‌دار‌تر کرد. در اغلب شهرهای کشور گرفته از تهران و کرج و اصفهان و تبریز و مشهد تا شهرها و استان‌های کم‌جمعیت‌تر، مردم عصبانی بودند و کم‌کم اعتراض مدنی بوق زدن و ماشین خاموش کردن جای خودش را به خیابان آمدن و تظاهرات و شعاردهی داد. کار به‌قدر بالا گرفت که حکومت جمهوری اسلامی از ترس هماهنگی و سامان‌دهی بیشتر مردم ۱۰ روز تا دوهفته اینترنت کشور را کاملا قطع و ارتباط ایران و خارج از کشور را ناممکن کرد و هم‌زمان هم مردم معرض را هدف شکلیک مستقیم گلوله قرار داد.

هنوز آمار رسمی درستی از کشته‌های اعتراضات آبان‌ماه از سوی وزارت کشور دولت حسن روحانی علام نشده ولی آمارها از ۴۰۰ نفر تا ۱۵۰۰ نفر کشته را تخمین می‌زند. در جریان این اعتراضات تعداد بسیار زیادی هم بازداشت شدند که اغلب جوانان زیر سی‌سال هستند که ماه‌هاست در وضعیت نابه‌سامان زندان‌های جمهوری اسلامی زیر شکنجه هستند. سعید تمجیدی یکی از این زندانی‌هاست که در روندی ناعادلانه و بدون وکلیش به پرونده او به اعدام محکوم شده است. سعید تنها ۲۸ سال سن دارد ولی در زندان موهایش سفید شده است و دماغش را شکسته‌اند. او از نوعی بیماری عصبی نیز رنج می‌برد را به محاربه محکوم کرده‌اند آن هم بدون اینکه وکیلش آقای مصطفی نیلی هنوز پرونده او را خوانده باشد. البته سعید تنها نیست و همراه او دو جوان زیر سی سال دیگر به‌نام‌های امیرحسین مرادی و محمد رجبی هم به همین جرم حکم اعدام گرفته‌اند، درحالیکه وکلای آن‌ها می‌گویند این سه‌نفر ابدا نه بانکی را آتش زده‌اند نه اموال عمومی آسیب رسانده‌اند و اعترافاتی که از آن‌ها گرفته شده و مبنای صدور حکم قرار گرفته زیر شکنجه و فاقد اعتبار حقوقی است. آن‌ها از سوی دادگاه به جدا از «ارتباط متهمین با گروهک‌های خاص خارج از کشور»، به «سرقت مسلحانه، آدم‌ربایی و مزاحمت برای نوامیس مردم» هم متهم شده‌اند.

این درحالی‌ست که امیرحسین مرادی مدرک دیپلم کامپیوتر دارد و تا پیش از بازداشت، در تهران فروشنده موبایل، کامپیوتر و نرم‌افزار بوده، محمد رجبی هم دارای تحصیلات دیپلم است و قبل از بازداشت، در یک بنگاه معاملات املاک مشغول به کار بوده و سعید تمجیدی هم دانشجوی رشته برق بوده و این اتهامات چیزی جز پرونده‌سازی برای آن‌ها نیست. آن هم از سوی دستگاه قضایی که حسین ریحانی یکی دیگر از بازداشتی‌های اعتراضات آبان را، تنها به‌‌جرم ارسال یک پیام با محتوای «فلانی‌ها بانک را آتش زدند» به محاربه و اعدام محکوم کرده است و بدتر از آن نمونه تاسف‌آوری چون مازیار ابراهیمی با یک پرونده‌سازی دروغ و زیر شکنجه جلوی دوربین به جرمی مثل مشارکت در ترور داشمندان هسته‌ای ایران اعتراف کرد، ولی نهایتا مشخص شد که همه‌چیز صحنه‌سازی بوده و حتی پس از فرار و خروج او از کشور جمهوری اسلامی مجبور به پرداخت غرامت به او شد.

در مورد پرونده سعید تمجیدی و محمد رجبی اما نکته غم‌انگیز دیگری هم هست و آن هم اینکه این دو به‌همراه معترض بازداشتی دیگری به‌نام شیما پیش از دستگیری و از ترس این اتفاق به کشور ترکیه پناهنده شده بودند و برخی منابع حتی از دیدار آن‌ها با مقامات UN و ثبت درخواست پناهندگی و باخبر بودن این نهاد از وضعیت این سه خبر می‌دهند اما نهایتا از سوی دولت ترکیه و پلیس کشور به ایران پس‌فرستاده می‌شوند تا در لیست اعدامی‌های جمهوری اسلامی قرار بگیرند. حالا حکم اعدام این سه‌نفر در دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور هم تایید شده و این یعنی جمهوری اسلامی هر صبحی که اراده کند می‌تواند پیش از طلوع آفتاب طناب دار را به گردن این جوانان بیندازد، آن هم به جرم اعتراض به بالابردن قیمت بنزین! این‌ها حتی فعال سیاسی هم نبوده‌اند و با هیچ تشکل و حزبی ارتباط نداشته‌اند، و این اعدام درواقع اعدام به‌جرم درخواست نان و کار محسوب می‌شود. واقعا از سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشری و امثال UN و دیگران هم باتوجه به آنچه رفته و سابقه‌ای که دارند، انتظاری نمی‌رود اما همچنان این سوال پابرجاست که چه راهی برای نجات جان جوانانی وجود دارد که تنها برای قدرت‌نمایی و ارعاب جامعه چهارپایه‌ از زیرپایشان کشیده می‌شود.

#سعید_تمجیدی #امیرحسین_مرادی و #محمد_رجبی

سود ۴۳۰ میلیارد تومانی حساب های قوه قضائیه ایران و وثیقه های نجومی که گلوی جامعه مدنی ایران را می فشارد!

ایرانیان بیش از ۱۱۰ سال است که از دوره مشروطه به این‌طرف فریاد عدالتخوانه و دادخواهـی سر داده‌انـد ولی بـا تجربـه چندین و چند کنـش اجتمـاعی و سیـاسی از جـنـبش مـشروطه گرفـتـه تـا انـقلاب اسلامی و حـتـی مـلی‌شدن صنـعت نـفت و کودتـا هنـوز برایشان در بر همان پاشنه می‌چرخد و به‌قول معروف حتی بدتر شده کـه بـهتر نشده است. زندان‌هـای جمهوری اسلامی از دهه شصت بـه ایـن‌طرف و از بـدول ورود مـخـوف‌تـریـن اتـفاقـات را بـرای زنـدانـیان رقـم زده اسـت. فـرقی هـم نـمـی‌کـنـد زنـدانـی سـیـاسـی یـا مـالـی یا قـاتـل و بـزه‌کـار. از تـجـاوز و شـکنـجــه و ضـرب‌وشـتـم از سـوی بـازجویـان و زنـدان‌بـان‌هـا گـرفتـه تـا دادن کـار دسـت یـکـی دیـگـر از زنـدانیـان بـرای ادب کردن زندانی بـه‌ اصطـلاح یـاغی و نـاراحت! یـا اصلا هرکسی که مدیر زندان از بودن او خوشش نیـاید. اتفاقـاتی کـه منجر فجایعی مثل قتـل علیـرضا شیرمحدی جوان ۲۱ ساله در زندان شد. همچنین روزی نیست کـه از فشارهای دیـگر زنـدانیـان و مـقامات زنـدان بر امـثال نـرگس محمدی و آتـنـا دائـمـی نشونیم.

داستان هـم بـه همیـن‌جا ختم نمی‌شود یـعنی شما گر سرت به‌کار خودت باشد برای زنـده‌مـاندن ساده در زندان‌هـای تحت مدیریـت جمهوری اسلامـی با مـشکل مواجـه می‌شوی. نبود امکانات بهداشتی و درمانی و آب سالم برای نوشیدن و استحمام و عدم دسترسی زندانیان به دارو‌های مورد نیازشان بخش‌های کوچکی از چیزی‌ست کـه در ایـن زندان‌هـا می‌گذرد. بـازی بـه‌قدری رو است کـه مـثلا همه می‌دانند زندان قـرچـک یـا فـشافویـه تـه دنـیـا حساب می‌شود و آنـجـا حتـی آب‌خوردن سـاده هـم دردسترس نیست و با یک حمام ساده پوستت از نمک آب موجود شوره می‌زند.اگر هم بنا به خرید آب خوردنی باشد که قیمت‌ها در بوفه زندان و بـین زندانی‌ها آنـقدر بالاست کـه کمتر کسی از پس پرداخت‌ها برمی‌آید. یـعنی اینـکه اگـر شمـا بـه زنـدان بـیـفـتـی خـرج آب و خوراکـت بـا دولـت اسـت ایـنـجـا بـیـشتـر یـک افـسـانـه است و ابتدایی‌ترین ملزومات زندگی زا خودت باید با پول تهیه کنی. حالا یا از بیرون پولی بـرایـت می آورند و یـا بـایـد بـا هـمیـن چنـدرغـاز حقوقی که با کار در زندان به‌دست آورده‌ای روزگار بگذرانی.

هرچه هم از مرکز دورتر می‌شوی و به سمت استان‌های مرزی که رنگ‌وبوی قومیـتی هـم دارنـد می‌روی وضعیت اسفناک‌تـر می‌شود و هنـوز یـادمان نرفته سپیده قـلیان چـه چیـزهـا کـه از زندان سپـیـدار اهـواز تـعریف کـرد یا همین چندی پیش شورش و طغیان زندانی‌ها در چندین شهرکه به فرار تعدادی از آن‌ها منجر شد نهایت کار را بـه کشتـار و شکلیک گلوله به زندانی‌هـا و حتی خانواده‌هـایشان کشانـد. آن‌دستـه از زنـدانـیـان فـراری هـم پـس از مدتـی مـجـدد دستـگیـر شـدنـد بـدون اطـاع قـبـلی و محاکمه‌ای بی‌معطلی به‌دار آویخته شدند. در چنین فضایی دیگر وضعیت امکاناتی مـثـل کـتـابـخـانـه و تـلـویـزیـون و … کـه اصـلا مـحلی از اعـراب نـدارد. ولـی جـالـب است بدانید که کتابخانه زندان‌ها هم عموما با کتاب‌های ادعیه و مذهبی و مطابق با سیاست‌هـای حکومت پـرشده‌انـد و یـک زنـدانـی سیـاسی مـنـقـد حـکـومـت حتی در درستـرسی بـه روزنامه و اخبار هم در مضیغه است چه برسد بـه کتاب. حالا تـحلیـل اینکه امثال جلایی‌پور ایـنکه در زندان قرآن دراختیار پسرشان قرار گرفته را نقطـه روشنی در بهبود وضعیت زندان‌ها معرفی می‌کند هم جای خود دارد.

هـمـه ایـن‌هـا یعنـی دستگاه قـضا و سازمان زندان‌های جمـهوری اسلامی ایـران اصلا توجهی به زیرساخت‌های ساختمان‌های زندان‌ها و نیازهـای زندانیان نـدارد و از عمـد محیط زندان‌ها را بـه کشتارهـاگارهای صنعتی تبدیل می‌کند کـه زندانی‌ها حتی پس از خروج از آن با انواع بیماری‌های صعب‌العلاج و سرطان و از دست دادن عضوهای حیاتی بدن خود دست‌وپنجه نرم می‌کنند. آن هـم دستگاه قضایی کـه بنا بـه گزارش خودش تنها 430 میلیارد سود سود حساب‌های‌ جاری‌اش است.

شانـزدهـم خرداد مـاه قوه قـضاییـه جمهوری اسلامی ایـران گـزارش جامعی منتشر کرد کـه در آن نحوه هزینه کرد سود حساب هـای سپـرده ایـن دستـگاه حکومتی بـا جزئیـات اعـلام شده بود. بـراساس ایـن گـزارش تنـها سود مـتعـلقه بـه حساب هـای مختـلف قوه قضاییـه در سال ۱۳۹۸، مبـلغ ۴۳۰ میلیـارد تومان بوده که از این میزان حدود ۴۰۰ میلیارد تومان هزینه شده است.

حساسیت بر روی حساب های متعدد دستگاه قضایی ایران هم از جایی شروع شده کـه در سال ۱۳۹۵ محمـود صادقی نماینده وقت تهران در مجلـس شورای اسلامی و عضو فراکسیون امید مجلس، پرداخت ها از محل حساب هایی نظیر سپرده و وجـه الضمـان را غیـرقانونـی خوانـد و تـاکید کـرد تـصرف قـوه قضاییه در وجوهی شامـل وجـوهـی کـه مـردم و اصحاب دعوا بـه ایـن حساب هـا واریـز می کـنـنـد یـا در قالب قـرارهـای کـفـایت یـا اخذ مـحکوم، پـرداخت مـی شود در حکم تصرف غیرقانونی در وجـوه عمـومـی را دارد و سپـرده گـذاری دسـتـگاه قـضـا روی آنـها و عـدم پـرداخـت ایـن وجوه به خزانه کل کشور نقص صریح اصل ۵۳ قانون اساسی و برخلاف قانون محاسبات عمومی کشور است.

صادقی در نطق خود در مجلس مدعی شده بود که چطور پرداخت سود به حساب های شخصی افراد حرام دانسته می شود اما قوه قضاییه از اموال مردم سود می گیرد و این سود را صرف پرداخت حقوق به قضات دادگستر می کند. او با ارسال نامه ای از صادق آملی لاریجانی رئیس وقت دستگاه قضای جمهوری اسلامی ایران پرسیده بود که آیا قاضی که با مال حرام ارتزاق می کند می تواند به عدالت حکم بـدهـد؟ چرا بـه موازیـن شرعی توجه نمی شود؟ و خواهان پـاسخگویی او در بـاره حساب های بانکی اش شده بود. حساب های بانکی ای کـه بـه گفته بـرخی منابـع ۶۳ حساب بانکی و به نام شخص صادق آملی لاریجانی بودند و آن زمان نزدیک به ۲۵۰ میلیارد تومان به صورت غیرقانونی به آنها واریز شده بود.

گرچه در همیـن گزارش اخیری کـه از سوی خود دستـگاه قـضا و بـرای شفاف سازی منتشر شده در باره منشاء حساب سپرده قوه قضائیه توضیحاتی داده شده و آمده است کـه وجوه پـرداختی بـه حساب های مختلف قوه قضائـیه از سوی مردم شامـل مواردی مثل هزینه دادرسی (ابطال تمبر دعاوی) خسارت احتمالی، وجوه توقیفی و … می شود و به نوعی مواردی همچون هزینه دادرسی را شامل می شود که البـته به گفته مسئولین دستگاه قضا هم غیرقابل استرداد به خزانه دولتی هستند، نباید از وجوهی که تحت عنوان دریافت وثیقه برای آزادی های موقت یا مرخصی زندانیان اعلام می شود هم غافل شد.

وثیقه های با مبالغ بسیار سنگین و بعضا عجیب و غریبی که برای هر نوع فعالیت سیاسی و اجتمـاعی و مدنی صادر مـی شود، خواه فعـالـیت کارگری و بـه عـنـوان نماینده کارگران، خواه فعالیت محیط زیستی و حمایت از حیوانات، خواه فعالیت ساده صنفی دانشجویی و یا حتی بـه جرم درخواست ساده ای مثل حق انتخابات پوشش. بعنوان مثال برای زینب همرنگ یک دبیر آموزش و پرورش بـه جم شرکت در یک تجمع صنفی یک وثیقه ۶۰۰ میلیون تومانی بریده شد یا برای آزادی موقت علی یکتایی نوجوانی ۱۵ ساله که در جریان اعتراضات خیابانی بازداشت شده بود وثیقه ای ۶۰۰ میلیونی در نظر گرفتند.برای مرضیه امیری روزنامه نگاری که به جرم حضور در تجمع روز جهانی کارگر بـرای تـهیه گزارش بازداشت شده بـود وثیقـه ای نجومی و یک میـلیـارد تومـانی بـریده شده است یـا سپـیـده قـلیـان فعـال کارگری خوزستانی با وثیقه ای یک میلیارد و پانصد مییلیون تومانی بطور موقت آزاد شد. علاوه براینها برای ۷ نفر بازداشتی تجمع معملم ها نیز در دادسرای اوین منتقل مبلغ ۵۰ میلیون تومان وثیقـه تعیین شد و بـه نظر می رسد این ۵۰ میلیون کمترین میزان وثیقه ای است که برای جرم های سیاسی اعلام می شود.

ماجرا حتمـا بـه فعالیـت سیاسی و صنـفی و اجتماعی و مـدنی محدود نمی شود و شمـا اگر بعنوان یـک زن درخواست حضور در استادیوم را داشته باشی بازداشت و بـا وثیقـه ای ۵۰۰ میلیون تومانی مواجه خواهی شـد! حتی اگـر جمـله فـروغ عـلایی، عکاس روزنامه دنیای اقتصاد یا زهرا خوشنواز باشی که برای تهیه گزارش خبری به ورزشگاه رفته ای! به جز این دو چهار دختر دیگر هم در همین جریان بازداشت شده بودنـد کـه همیـن مبـلغ وثیـقه بـرایـشان در نـظر گـرفـته شده بـود. حتی بـرای نـجات سرپناه و سقف بالای سر یک فرد کـه بـا حـکم دادگاه انقلاب مواجه شده نـیز یـکصد میلیون تومان مبلغ وثیقه اعلام می شود!

برای اسماعیل بخشی که یک کارگر است وثیقه ۴۰۰ میلیونی و برای نسرین ستوده وکیل دادگستری هم قرار وثیقه ۶۵۰ میلیون تومانی بریده شده است. اگر هـم پـای اقلیت های قومی در میان باشد که ماجرا سخت گیرانه هم می شود و مثلا صهبـا حمـادی یکی از زنان عرب محبوس در زندان سپیدار اهواز که از مرداد۹۷ بـه علـت انتشار مطالبی در اعتراض به تبغیض سیستماتیک در مناطق عرب نشین بازداشت شده بود نهایتا با وثیقه این ۴ میلیارد تومانی بطور موقت آزاد شد. وثیقه ای که به همت مردم و فعالین مدنی به اصطلاح گلریزان شده بود.

همچنین برای مرخصی سام رجبی فعال محیط زیستی که نزدیک به سه سال است در زنـدان بسر می بـرد مبـلغ یک میلیارد تومان وثـیقـه صادر شد. یـا مهرداد حیرانی شهروند بهایی، پس از ۳ ماه بازداشت موقت، نهایتا با وثیقه یک میلیارد و دویست میلیون تومانی، از زندان اوین آزاد شد.

متاسفانه روال تعیین مبلغ وثیقه آنقدر سلیقه ای و نامتناسب با جرم است که حتی می تواند بـه راحتی پس از اعلام مجدد تغییـر کرده و اضافه شود. مثل آنچه بـرای هشت نفر از دانشجویان دانشگاه تهران اتقـاق افتـاد و عمـلا بـا افزایش وثیقه از ۸۰ میلیون به ۳۸۰ میلیون مواجه شدند. جالب تر اینجاست که در مواردی حتی پـس از صدور حکم قطعی آزادی مبلغی کـه بعنوان وثیـقه ودیـعه گذاشتـه بود عودت داده نشده و به نوعی در حساب مربوط به قو قضائیه بلوک شده است.

حتی در ماجرایی مثل بازداشت حسین فریدون برادر حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران کـه بـا وثـیقه ای ۵۰ میلیـارد تـومانی تـمام شد یـا وثـیـقـه ۲۰۰ مـیلیارد تـومانی امثال حسین هدایتی یـا وثیقه ۴۰۰ میلیـارد تـومانی شبنم نعمت زاده دختـر وزیـر وقـت صنـعـت و معدن و تـجارت یـا هـر مـفسدکـلان اقتصادی دیگری بـاز هـم نـمی توان حضور و گـردش مـالی ای کـه ایـن مبـالـغ در حساب هـای قوه قضـائـیه به وجود می آورد را نادیده گرفت.

واقعیت هم این است تفاوتی نمی کند که آیا بنابر آنچه در گزارش ریز حساب هـای قوه قضائیه آمده تمامی وجوهی که مردم به هر دلیلی به هریک از حساب های قوه قضائیه پرداخت می کنند، به حساب خزانه دولت جمهوری اسلامی ایران واریز می شود و براساس ضوابط قانونی، امکان برداشت از آن برای قوه قضائیه مطلقا وجود ندارد یا حتی وجوهی همچون خسارت احتمالی یـا وجوه توقیفی که قابل برگشـت هستند،به صورت ماهیانه و درصدی از ناحیه خزانه جهت استرداد وجوه سپرده به صورت تنـخواه در اختـیـار قوه قـضائیـه قـرار می گیـرد و ذی حساب مـربـوطـه بـه اسـتنـاد حکم قاضی، مـجوز استـرداد را صـادر مـی کنـد، مـسئله ایـن است کـه ایـن دریافتی ها چه به نام وثیقه چه دیه یا خسارت و هر عنوان دیگری به نوعی نه برای بـهبـود کیـفیـت زیـرساخت زنـدان هـا و مثـلا تـامـین آب شرب سالـم و سرویس هـای بهداشتی برای زندانی مثل قرچک که بـرای توسعه سیستم قضایی اعـم از ساختـمان های دادگاه و پرورش قضات و حتی طراحی و راه اندازی سامانه هایی جهـت ثبـت انـواع شـکـایـات بـی دلیل بـرای پوشـش و مـهـمانی و … از طرف خود مـردم مـورد استفاده قرار می گیرد.

حتی اگـر اینـگونه نباشد کـه دستـگاه قـضایی مستقیما و راسا بـه برداشت از وجوه درون حساب هایش و استرداد آن به شخص ذینفع مبادرت کند، نمی توان فراموش کرد که چاق شدن حساب های این دستگاه عمدتا از پولی محقق می شود که نتیجه در شـیشه کـردن خون مردم و فعـالین سیاسی و مدنی و صنفی است و در حقیـقت هـمیـن تعـدد حساب های مختلف و شخصی بودن آنها خود بـه فسادی دامن می زنـد که ظاهرا قرار نیست کسی در باره آن حرفی بزند.

http://asoyroj.com/farsi/detail.aspx?Jmara=8457&Jor=1

https://prisonatlas.com/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/?gclid=Cj0KCQjwirz3BRD_ARIsAImf7LNnrHLcL2OJzgTfP9Vn_bNtP1xHildFydUb_rbJxOqBDq4NwQTa1IQaAtVMEALw_wcB